|
المادة الثانية
نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز
تسرى أحكام وقواعد هذه اللائحة على القضايا التحكيمية
التي
تنظر بالمركز والتي ينعقد الاختصاص بالتحكيم للمركز إذا أتفق
الأطراف صراحة وكتابة على إحالة منازعاتهم للتحكيم في عقد أو شرط
مكتوب وتم النص فيه على اختصاص مركز العاصي للتحكيم بأجرائه أو
وفقا للائحته ، ويكون المركز مختصا بنظر هذه المنازعة وفقا لما
أتفق عليه الأطراف صراحة ، وتسرى لائحة المركز على ما لم يتم
الاتفاق عليه من إجراءات تفصيلية ، وذلك وفقا لأحكام قانون التحكيم
المصري رقم 27 لسنة 1994 وبما لا يخالفه 0
نموذج لصياغة شرط تحكيم باختصاص المركز ( كل نزاع أو خلاف
أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به أو بمخالفة أحكامه وشروطه
أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقا لقواعد القانون رقم 27
لسنة 1994 وتعديلاته ولائحة مركز العاصي للتحكيم التجاري الدولي
السارية )
كما يجوز للأطراف إضافة البيانات الآتية :-
(أ)
تكون سلطة تعيين المحكم لكل طرف مخولة إلى 0000 ( أسم معنوي أو أسم
شخص )
(ب)
يكون عدد المحكمين 00000 محكم ( محكم واحد أو ثلاثة أو أي عدد
فردى )
(ت)
يكون مكان التحكيم هو مركز العاصي للتحكيم التجاري الدولي بمقره
بمدينة الإسماعيلية ج0م0ع
(ث)
تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم بالمركز والتي تستخدم في جميع
إجراءات التحكيم 0
المادة الثالثة
إجراءات التحكيم
أولا : أخطار التحكيم :-
1-
يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( ويطلق عليه
فيما يلي – المحتكم ) إلى الطرف الآخر ( ويطلق عليه فيما
يلي – المحتكم ضده ) أخطار التحكيم
2-
تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ واليوم الذي يتسلم فيه (
المحتكم ضده ) أخطار التحكيم فعليا أو حكميا 0
3-
يجب أن يشتمل أخطار التحكيم على ما يلي من بيانات :-
( أ ) طلب أحالة النزاع إلى التحكيم صراحة
( ب ) أسم كل طرف في النزاع وعنوانه
( ت ) أشارة إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد أو الاتفاق المنفصل على
التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم 0
( ث ) أشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به
( ج ) الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه الاختلاف أو
المنازعة إن وجد
( د ) الطلبات الختامية
( هـ ) اقتراح بشأن عدد المحكمين إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على
هذا العدد من قبل ، وتسمية محكم ( المحتكم ) إذا لم تتم تسميته من
قبل 0
( و ) أية مقترحات أخرى تفيد بيان الدعوى
ثانيا / طريقة الأخطار وحساب المدد
يعتد في هذه اللائحة بأي أخطار رسمي أو قانوني ويشمل ذلك كل
أشعار أو رسالة أو اقتراح أو إنذار أو مخاطبة بشرط التسليم لشخص
المرسل إليه أو وكيله أو ممثله الرسمي ، وفى حالة تعذر ذلك يتم
الأخطار بشكل رسمي على محل أقامته المعتادة أو مقر عمله الرئيسي أو
عنوانه البريدي أو أي موطن محدد بالعقد محل النزاع ، وفى حالة تعذر
التعرف على أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات المعقولة يتم
إعلانه بإنذار رسمي على يد محضر على آخر موطن معلوم له وتسلم
الصورة للنيابة العامة وفقا لأحكام قانون المرافعات المصري ،
ويعتبر وقت تسليم الأخطار للنيابة هو يوم تسليمه على أي نحو ما ذكر
فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه اللائحة – تسرى المدة من
تاريخ اليوم التالي لتسلم الأخطار أو الأشعار أو الرسالة أو
الاقتراح أو الإنذار ، وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية
بجمهورية مصر العربية أو عطلة تجارية للمرسل إليه (المحتكم ضده )
تمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة ، وتدخل في حساب
المدة أيام العطلات التي تقع داخل المدة 0
ثالثا /
بيان الدعوى :-
فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها أخطار التحكيم بيان الدعوى ، يجب
أن يرسل المحتكم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم – إلى
المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين ، بيانا مكتوبا بدعواه ،
ويرفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم
يكن هذا الاتفاق واردا فى العقد 0
يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية :-
( أ ) أسم المدعى وأسم المدعى عليه ثلاثيا وعنوان كل منهما 0
(ب) بيان بالوقائع المؤيدة لادعاءاته في الدعوى 0
(ج) المسائل أو النقاط محل الخلاف أو النزاع 0
(د) الطلبات
ويجوز للمدعى أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها
صلة بالدعوى أو أن يشير فى البيان إلى الوثائق وأدلة الإثبات
الأخرى التي يعتزم تقديمها 0
1
, 2 , 3
, 4
, 5
, 6
,7
, 8 |
